كلمة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي خلال مؤتمر الاستثمار العراقي الامريكي في واشنطن

[منازار]

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

رئاسة الوزراء

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

بيان صحفي

الثلاثاء19/10/2009

كلمة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي خلال مؤتمر الاستثمار العراقي الامريكي في واشنطن

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لحكومة الولايات المتحدة الاميركية على استضافتها لمؤتمرالاستثمار ، وانتهز هذه الفرصة باسم حكومة وشعب العراق على اتاحة هذه المبادرة التي تعد محطة في غاية الاهمية في مسيرة التعاون بين العراق والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين .


قبل حوالي ثلاث سنوات ، وخلال زيارتي الاولى الى الولايات المتحدة ، كان حديث الجميع هنا في واشنطن وباقي مدن العالم عن اعمال العنف والقتل الطائفي التي كانت تحدث يوميا في غالبية المدن العراقية ، الصورة كانت قاتمة ومؤلمة حتى يئس الكثيرون من بقاء العراق دولة موحدة .





اما اليوم ، فقد طويت تلك الصفحة السوداء ، واصبحت جميع الطرق سالكة بين المحافظات ، شمالا وجنوبا ، شرقا وغربا ، واصبح بامكان العراقيين التنقل والعمل بين المحافظات بحرية بعد ان كانوا يقتلون على الهوية المذهبية والقومية والمناطقية.


كما اصبح بامكان رجال الاعمال والمستثمرين العمل بحرية في المحافطة التي يختارونها ، ولم تعد في العراق مناطق ساخنة ، فجميع المحافظات جاهزة للاعمار والاستثمار ، وقد تحولت الى ورش عمل تتسابق فيما بينها لجذب رؤوس الاموال والمستثمرين .








استطاع العراقيون ، بفضل وحدتهم الوطنية وتنامي اجهزتهم الامنية , ومساعدة القوات متعددة الجنسيات ، القضاء على الحرب الطائفية والحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة الارهابي والخارجين عن القانون والعصابات الاجرامية وبقايا النظام المباد , الذين كانوا يقومون بعمليات القتل واشاعة الفوضى والدمار, بهدف العودة بالبلاد الى العهود المظلمة .


وكنا ندرك منذ تولينا مهام رئاسة الحكومة ، ان الامن والتنمية الاقتصادية امران مترابطان ،
فلايمكن الحديث عن استقرار امني دون ازدهار اقتصادي , كما لايمكن تصور تقدم اقتصادي دون استقرارامني , مايعني ان الامن والاقتصاد امران متكاملان ويجب ان ينالا نصيبا متساويا من الاهتمام , وهو مابذلنا من اجل تحقيقه جهودا استثنائية وقدمنا تضحيات كبيرة .



من دواعي فخرنا واعتزازنا ان قوات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية اصبحت اليوم قادرة على تحمل المسؤولية في بسط الامن وفرض سلطة القانون في جميع انحاء البلاد وقد اثبتت قدرتها على القيام بواجباتها بعد تنفيذ اتفاق سحب القوات الاميركية من المدن العراقية في الثلاثين من شهر حزيران الماضي ، وقد شكل هذا اليوم منعطفا جديدا في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة .

كان الارهابيون ، ومن يقف خلفهم ، يتوهمون ان انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية ، سيترك فراغا كبيرا ، تعود من خلاله البلاد الى الفوضى والاضطراب ، لكن قواتنا المسلحة التي اصبحت اليوم تتمتع بكفاءة عالية ، وتعتمد المهنية والوطنية في ادائها ، استطاعت ان تحبط مخططات ومشاريع في غاية الخطورة .

ان التضحيات التي قدمناها معا في مواجهة الارهاب وبناء وتعزيز التجربة الديمقراطية توجت بالتوقيع على اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين البلدين ، مايفرض علينا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتحقيق الشراكة و التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية .

لقد واجه العراق بعد سقوط النظام تركة اقتصادية ثقيلة ، فالنظام المركزي الشمولي كان يتحكم بكل شيئ في التخطيط والتنفيذ والتوظيف والتعاقد واقصاء القطاع الخاص ، الى جانب تسخير الثروات الطبيعية والبشرية والموارد للماكنة الحربية ، مما ادى الى حدوث اهمال شديد لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والسكن والبيئة .

وعلى الرغم من ان الملف الامني كان على راس اولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية اثر تشكيلها في عام الفين وستة ،الا اننا كنا مصممين منذ البداية على اصلاح الاقتصاد الوطني وتحريره من القيود ودعم القطاع الخاص ، والانتقال المدروس والتدريجي من الاقتصاد المركزي الى الاقتصاد الحر, اننا عازمون على ايجاد قطاع خاص فاعل وقوي في الحياة الاقتصادية , ولن نتردد في اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تنشيط القطاع الخاص ليساهم في التحول الاقتصادي المنشود .







لقد شكلت الحكومة العديد من فرق العمل المشتركة مع المنظمات الدولية ومع الدول التي تتولى العمل على انجاز برامج الاصلاح الاقتصادي وتحديث الادارة المدنية والمالية والمصرفية .


وفي ظل سعينا لتحقيق الاصلاح الاقتصادي حققنا الكثير من الانجازات والنجاحات المهمة فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من الف وثمانمائة دولار في عام الفين وستة الى اربعة الاف دولار في عام الفين وتسعة ،والتي اتضحت في تقديرات صندوق النقد الدولي التي اكدت ان الاقتصاد العراقي سينمو باكثر من سبعة بالمائة في عام الفين وتسعة ، مع امكانية استمرار هذا النمو خلال السنوات الخمس المقبلة .






مايزيد من تفاؤلنا ان هذا النمو السريع حدث في ظل تباطؤ معدلات النمو التي يشهدها العالم وبما يفوق متوسط معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي يبلغ نحو ثلاثة فاصل تسعة بالمائة .

ان السياسة الاقتصادية الناجحة التي اتبعتها الحكومة العراقية ادت الى خفض معدلات التضخم من ثلاثة وخمسين بالمائة عام الفين وستة الى سبعة فاصلة ستة بالمائة عام الفين وثمانية والذي انعكس على خفض نسبة البطالة في العراق ، كما تمكنا من ضبط الانفاق الحكومي من خلال الموازنة العامة للدولة .

وبموازاة ذلك انجزالعراق الترتيبات الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي انتهت في شهر اذار من العام الحالي وهي المرحلة النهائية من الاتفاقية الموقعة بين العراق ودول نادي باريس .




ان هذا الخط البياني المتصاعد في عمليةالاصلاح الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو كان واضحا في القطاعات الحيوية الاخرى مثل قطاع النفط والغاز والسكن والتربية والتعليم والاتصالات والنقل والكهرباء والصحة والزراعة والصناعة والسياحة ، وهي القطاعات التي نتطلع الى مساهمة كبيرة لتطويرها من قبل المستثمرين والشركات العالمية.

وتولي الحكومة اهتماما بالغا لقطاعي التعليم والزراعة بسبب الاهمال الكبير الذي عانى منهما هذين القطاعين لسنوات طويلة في ظل النظام الدكتاتوري ، فقد اطلقنا مبادرتين ، المبادرة التعليمية والمبادرة الزراعية ، ورصدنا لهما التخصيصات المالية اللازمة ، وقطعنا شوطا مهما على طريق تنفيذهما ، ونتطلع لتوسيع التعاون في هذين المجالين الحيويين ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي بالنظر للخبرات التي تتمتع بها الجامعات الاميركية ومراكز البحث العلمي .




ويأتي النفط والغاز في مقدمة القطاعات التي تحتاج الى استثمارات تقدر بمائة مليار دولار ،وقد اتبعت الحكومة سياسة شفافة للتعامل مع لشركات النفط العالمية ونفذت جولة تراخيص اولى تبعتها جولة ثانية ،واعتمدت الحكومة في ذلك اجراءات تفاوض وتعاقد وفقا لاحدث ماتوصلت اليه الصناعة النفطية العالمية .

ايها السيدات والسادة

ان تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار, يعد رسالة قوية على مدى حرصنا الاكيد على تنشيط الاقتصاد , كما قدمت الحكومة تعديلات هامة مشروع قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب في الاسبوع الماضي , بما يساعد في فتح الباب واسعا امام المستثمرين ورجال الاعمال والشركات العالمية لدخول السوق العراقية الكبيرة., بما يساهم في تطوير الاقتصاد وتوفيرفرص عمل كبيرة للمواطنين والمساعدة في عملية اعادة بناء البنى التحتية .






ان هذا القانون يقدم ضمانات كافية ومزايا مشجعة وحوافز واعفاءات من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات ، كما يضمن حرية انتقال الاموال والارباح من العراق ويعطي للمستثمرين الحق في توظيف العمالة الاجنبية وعدم مصادرة او تاميم المشروع الاستثماري .

ويسمح هذا القانون للمستثمر غير العراقي بتملك الاراضي لاغراض مشاريع الاسكان ، وهو القطاع الذي تتوفر فيه فرصة لبناء اكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة الى جانب شمول مشاريع القطاع العام المتعاقد على تاهيلها او تشغيلها مع القطاع الخاص او المختلط بتسهيلات وضمانات قانون الاستثمار ، وتضمن التعديل حصر وجرد الاراضي المهيئة للاستثمار ووضعها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار لتخصيصها للمشاريع الاستثمارية ، ومن بين المزايا الاخرى لهذا القانون منح هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة باقليم الشخصية المعنوية .




ان الاستثمارات في العراق مضمونة ومحمية بثلاثة اشكال من الضمانات ، واول هذه الضماناتى ، هي تلك التي نص عليها قانون الاستثمار رقم ثلاثة عشر لعام الفين وسته ، والضمانة الثانية ، التي كفلتها اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( اتفاقية الميكا ) التي وقع عليها العراق عام الفين وسبعة وصادق عليها مجلس النواب العراقي بموجب القانون رقم تسعة وعشرين لسنة الفين وسبعة ، اما الضمانة الثالثة ، فهي الاتفاقيات الثنائية لضمان وحماية وتشجيع الاستثمارات .

وسيطلعكم السادة الوزراء والسيد رئيس الهيئة الوطنية العليا للاستثمار عن تفاصيل اكثر عن المشاريع والخطط التي اعدتها الحكومة لجذب الاستثمارات للعمل في اكثر من اثني عشر قطاعا حيويا .



السيدات والسادة الحضور

ان ما هو اهم من الضمانات التي قدمناها لكم اليوم ، كما نعتقد جازمين ، هي ان العراق اصبح دولة ديمقراطية يحكمها الدستور والقانون ، ويسودها الامن والاستقرار، وتتوفر فيها البيئة التشريعية الضامنة ، الى جانب توفر فرص استثمارية هائلة في جميع القطاعات.

اننا جادون في التعاون مع مختلف المنظمات الدولية مثل منظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاوربي الى جانب التعاون الثنائي مع دول العالم وفتح الابواب امام المستثمرين لتطوير وانشاء المناطق الاستثمارية والصناعية والتنموية في جميع محافظات العراق

ان ارثنا الحضاري وتاريخنا العريق والطاقات البشرية والمادية الكبيرة والمتنوعة التي تحتضنها ارض وادي الرافدين ، تشكل قاعدة قوية للتعاون المشترك , لقد نجحنا في التحدي الكبيرفي مواجهة الارهاب ، وعلينا ان ننجح مرة اخرى لتحقيق الشراكة الاستراتيجية .

ومن هذا المكان , اعرض باسم شعب العراق وحكومته , شراكة استراتيجية معكم ايها الاصدقاء , ادعو شركات النفط والغاز , شركات الخدمات النفطية , شركات المقاولات والتجهيز, الشركات الهندسية , المستثمرون وبيوت المال والمصارف ومؤسسات التنمية للاستفادة من الفرص الكبيرة في السوق العراقية الواعدة وستجدون في العراق , شعبا صديقا ومضيافا ومحبا للخير والتقدم .

ولا ابالغ حين اقول اليوم ان الجميع سوف يتذكر، ربما بعد ثلاث او اربع سنوات من الان ان العالم سيشهد مرة اخرى ان الشعب العراقي ، نجح بمساعدتكم ودعم جميع الاصدقاء في حملته الكبرى لاعادة البناء والاعمار، ليستعيد العراق دوره الحضاري ومكانته التي تليق به بين شعوب العالم المتقدمة .

شكرا لحضوركم ونتمنى ان نلتقيكم في بغداد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

[ضرغام]

بطــــل وشريف