مذكرة صادرة من رئاسة الوزراء تؤكد عدم قانونية هيئة المساءلة

[احمد الاسودي]

السومرية نيوز تنشر مذكرة صادرة من رئاسة الوزراء تؤكد عدم قانونية هيئة المساءلة والعدالة

حجم الخط:

حصلت قناة السومرية الفضائية على مذكرة تعميم صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بتاريخ 14/ 1/ 2010 تؤكد عدم قانونية قرارات هيئة المساءلة والعدالة.وتنفرد السومرية نيوز"، بنشر نص المذكرة التي جاء فيها أنه "لعدم مصادقة مجلس النواب العراقي على قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 385 للعام 2009 المتضمن اقتراح تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، لذا فان مجلس الوزراء يؤكد عدم قانونية الإجراء المتخذ من قبل الهيئة المشكلة".وينص ما جاء في المذكرة على ضرورة تعميم المذكرة إلى الدوائر والوزارات المعنية ومنها:
_مكتب دولة رئيس الوزراء
_مجلس النواب العراقي/لجنة المساءلة والعدالة
_مجلس النواب العراقي /الديوان
_الوزارات كافة
_الجهات غير المرتبطة بوزارة
وحملت المذكرة توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن إسماعيل وموقعة بتاريخ 14 /1 /2010.ونفت هيئة المساءلة والعدالة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، في حديث لـ"السومرية نيوز" الأنباء التي تحدثت عن إصدار مجلس الوزراء العراقي قرارا يجمد العمل بقرارات الهيئة، مؤكدة أن مجلس الوزراء العراقي ليس له حق في إيقاف عملها، لأنها مرتبطة إداريا وقانونيا بمجلس النواب العراقي.وكانت هيئة المساءلة قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين الماضي،القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تتضمن 511 اسما بعد تدقيق اللجان البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في قرارات هيئة المساءلة ومن بين تلك الأسماء، صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220، وعبد القادر محمد عبد القادر، وحمل الرقم 282، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الاثنين الماضي أنها ستمتنع عن نشر أسماء المشمولين في قائمة هيئة المساءلة والعدالة التي تسلمتها، فيما لمحت إلى احتمال وجود أسماء "أبرياء" تم شمولهم بقرار المنع من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب بـ"تأجيل اجتثاث المشمولين بقانون المساءلة والعدالة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة"،يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت الخميس الماضي أنها ستنشر أسماء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة في الجريدة الرسمية أمس الأول الأحد، إلا أنها عادت وأعلنت على لسان عضو المفوضين أسعد الراوي أنها ستؤجل الإعلان عن الأسماء إلى يوم الثلاثاء بعد تسلم القائمة الجديدة بأسماء المستبعدين من الهيئة، كما بين الراوي أن جميع الأسماء المشمولة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة جاءت بسبب ارتباطها بحزب البعث المحظور، وأكدت أن أي من حملة الشهادات المزورة لم يتم شموله بتلك القرارات

[احمد الاسودي]

طالباني : هناك صدامين يستحقون الاجتثاث وبعثيون لا بد أن يساهموا في العملية السياسية مستعد للشهادة إلى جانب صالح المطلك



عدد مرات المشاهدة :22 - 22/ 1/ 2010

حجم الخط:

في مٶتمره الصحفي يوم امس أكد الرئيس جلال طالباني أنه مستعد للشهادة إلى جانب صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني لأنه بعثي لكنه غير صدّامي، مشيرا إلى أنه ليس مع اجتثاث البعث لأن صدام حسين هو من اجتث البعث وأفكاره. وقال طالباني: "أنا لا أعارض مشاركة حزب البعث العربي الاشتراكي - قيادة قطر العراق، في العملية السياسية، بل أؤيد هذا الاشتراك ولا أعارض اشتراك غير الصداميين من البعثيين في الانتخابات". وأضاف بأنه اتصل بصالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني وأخبرته بأني مستعد للشهادة لصالحه وأنا أعرفه من قبل سقوط النظام ولا أستطيع تسميته بعثيا صدّاميا. نعم هو بعثي لكنه ليس صدّاميا.
وشكك طالباني في شرعية هيئة "المساءلة والعدالة" وقراراتها بشأن منع مشاركة مئات المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 آذار المقبل بتهمة الانتماء إلى البعث المنحل. وقال: "سألنا بموجب كتاب رسمي القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية) عن شرعية المساءلة والعدالة".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية بان رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني قام بإرسال كتاب رسمي وفقا لتوجيه طالباني للتحقق من شرعية هيئة المساءلة والعدالة، من دون أن يذكر التاريخ. وأوضح طالباني:" أن سؤالنا هوهل هذه الجهة التي أصدرت القرار شرعية؟ إذا كانت قانونية، فيجب أن نقابلها بإجراءات قانونية عبر مراجعة هيئة التمييز لنقض القرار". وحول قدرة مجلس الرئاسة على وقف إجراءات هيئة "المساءلة والعدالة"، أجاب طالباني أن: "قرارات مجلس الرئاسة ليست ملزمة، فصلاحيات الرئاسة محدودة".
كما نفى طالباني أن يكون قد طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد وبقية المدانين في المحكمة الجنائية العليا. وقال: "أنا بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء ولم أطالب فيها بتنفيذ حكم الإعدام في حق علي حسن المجيد حسب ما نشر في الصحيفة الحكومية، وقلت إنها مسألة قانونية استنادا إلى أحكام القانون ولا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة، وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات". وأضاف: "أنا اتهمت بأني معرقل لتنفيذ هذه الأحكام، مع العلم أنه ليست لدينا صلاحية عرقلة تنفيذ الأحكام ولا يحق لنا حتى التخفيف، لكن لدينا صلاحيات تحديد موعد تنفيذ أحكام الإعدام، والجميع يعلم موقفي من حكم الإعدام، وأنا لا أخفي ذلك، فقد خولت النائب عادل عبد المهدي توقيع مراسيم الإعدام".

[Ali-Iraq]

هل اعلنت السومرية انتمائها الى البعث النازي، أم كانت منتمية في السابق؟