قام بارسال كتاب لرئيس الوزراء يثبت فيه مع انه ليس جهة فنية بأن "ميناء مبارك"لا يؤثر على مصالح العراق مخالفاً وزارة النقل التي أكدت للبرلمان بالأرقام والخرائط خطورة هذا الميناء؟!
لابد للكويت من التفاهم او اللجوء الى الأمم المتحدة ووسائل ضغط أخرى
النائب العسكري:وزير الخارجية هوشيار زيباري مرتش وخائن لأمانة وطنه
فنيوا وزارة النقل انسحبوا بعد ان اعتبروا معلومات الجانب الكويتي غير كافية ومضللة بينما وفد الخارجية أكد إن المعلومات كافية جدا وواضحة ولا مخاطر من الميناء الكويتي وبقي ممثلهم ليوقع مذكرة تفاهم ؟! هذه سابقة خطيرة؟!!!
جريدة الناس / أفراح شوقي
في حوار خاص اجرته جريدة الناس مع النائب وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، السيد سامي العسكري بين فيه بأن سبب موقفه الحاد من وزير الخارجية هوشيار زيباري وقضية اتهامه بالرشوة كان بحسب قوله " ان الوزير هوشيار زيباري في كل ملف ميناء مبارك هو في موقع اتهام. أول خطوة خطتها الحكومة انها أرسلت وفداً مشتركاً بين وزارة الخارجية والنقل وقيل في وقتها ان هذا الوفد فني مهمته جمع الحقائق دون اتخاذ موقف. وذهب وفد برئاسة وزارة الخارجية، هناك انقسم الوفد الى موقفين من قضية مبارك، الفنيون المعنيون بالموضوع اعتبروا المعلومات التي اعطاهم اياها الجانب الكويتي غير كافية ومضللة، اما وفد وزارة الخارجية فقد اعترض وقال إن المعلومات كافية جدا وواضحة تتلخص بعدم وجود مخاطر من الميناء. والاهم من ذلك ان وفد وزارة النقل انسحب من المفاوضات فيما بقي ممثل الخارجية ووقع مذكرة تفاهم. هذه سابقة خطيرة، صحيح هي مذكرة تفاهم لكنها ملزمة للدول وعلينا ان نذكر مثلا ان قضية ترسيم الحدود بين العراق والكويت بقرار 833 اعتمد على مذكرة تفاهم موقعة من الرئيس احمد حسن البكر عام 1963".
واضاف " لقد قام هوشيار زيباري بعد وصول الوفد بارسال كتاب لرئيس الوزراء يقول فيه ثبت ان هذا الميناء لا يؤثر على مصالح العراق. كيف ثبت له الأمر؟هو ليس بالجهة الفنية التي تقدر ان تثبت ذلك. لقد استمعنا الى ما قاله وفد وزارة النقل في البرلمان بالأرقام والخرائط، وهو يشير الى خطورة هذا الميناء، وأمام كل ذلك عندما جاءت حادثة توزيع الرشاوى بين الوزراء اكدت هذا المعنى. بالمناسبة لابد من ان اقول ان هناك اكثر من مسؤول عراقي تلقى هدايا في ذات الوفد وغيره من الجانب الكويتي، بعضهم اعاد الهدايا مثل وزيري النقل والنفط، والبعض الآخر لم يرجعها ، وأبرزهم وزير الخارجية، واعترافه بأنه قام بارجاعها معيبة كبيرة كونه عاد للعراق وهو يحمل نقودا كويتية. هو مرتش وخائن لأمانة وطنه، فقد ذهب مع وفد رسمي في زيارة يمثل شعبه وليس زيارة شخصية. وببساطة هو باع العراق، وباع الأمانة".
كما ان تفسير العسكري لموقف الحكومة غير الواضح من الميناء حتى الآن اوعزه لما " وقعت الحكومة بحرج كبير. المال الكويتي كما يبدو مال مغر، وصار الخروج بموقف واضح وموحد ليس سهلاً .. هذا تحليلي الشخصي لان القضية صارت واضحة جدا، وننتظر تقرير الغضبان الى البرلمان الذي تأخر وهذا يعني ان هناك (حراجة) من طرح موقفها".
هذا ووضح العسكري بخصوص رأيه في الزامية التقرير العراقي فيما لو طرح بخطورة ميناء مبارك للجانب الكويتي بأنه " لاشيء يلزم الجانب الكويتي غير قرارات الأمم المتحدة و الحرص على علاقات حسن الجوار. الكويت تبرر ما يجري انه في اراضيها ومياهها وانهم غير ملزمين بالشأن العراقي . لابد للكويت من التفاهم بشأن الميناء كونه يهدد مستقبل الملاحة والبيئة في العراق وان لم يحصل سيكون خيارنا اللجوء الى الأمم المتحدة ووسائل ضغط أخرى لكننا اليوم لسنا في مرحلة التصادم مع أي من الدول المجاورة.".
ونفى النائب العسكري ما يشاع من كون الحكومة تتلقّى دعما من إيران ضد الكويت بقوله أن " الاتهامات كثيرة، ولكن لا مصلحة للعراق اليوم بتوتر الاجواء مع الكويت، والكثير من المسؤولين زاروا الكويت، ولولا هناك جدية في التوجه نحو تحسن الأوضاع مع الكويت لما حصلت زيارات رسمية لها اصلاً" .
انتهى
رد مع اقتباس
قال لـ العالم إن بلاده تعول كثيرا على زيارة المالكي.. والطرفان متفائلان بإنهاء الملفات العالقة نائب رئيس الوزراء الكويتي: الحل في مشروع تكاملي بين «مبارك» و«الفاو».. وسنحسم قضية «الفيزا» و«الإقامة»
